قوانين الإعلام في تونس
قبل 2011 كان الإعلام التونسي أحد أكثر النظم عيوبا في العالم فيما يخص حرية الصحافة
وفي بداية 2011 حين اضطرت الثورة بن علي للفرار الي المملكة العربية السعودية تفاءل التونسيون بقرب تحول الإعلام
تم تحديد عيوب النظام الإعلامي سريعا
وفي الفترة القصيرة التي تلت الإطاحة ببن علي ، تم تكوين حكومة (ائتلاف) مؤقتة لتنظيم تفعيل العملية الديمقراطية والتي اتسمت بمحاولات انشاء هياكل جديدة مع تفادي الانفصال المفاجيء عن النظم السابقة : فتم الغاء الأدوات الرئيسية المسيطرة علي الإعلام ونعني بها وزارة المعلومات والوكالة التونسية للإتصالات الخارجية
وتم ضمان حرية النشر بموجب القرار 115
بفوز حزب النهضة الاسلامي في أكتوبر 2011 ومعه اثنين من الأحزاب اليسارية – حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل – أصبح لممثلي التيار الديني التأثير الأكبر علي استكمال العملية الديمقراطية
أدى ذلك إلي العديد من الخلافات علي إعادة هيكلة النظام الإعلامي وكان السؤال المحوري: ما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه حرية الصحافة في الدستور القادم؟
تحول التفاؤل فيما سبق إلي حالة من القلق الشديد إذ أرادت النهضة أن توازن بين حماية الدين وحرية الصحافة
اعتبرت هذه المطالبة من ناحية ممثلي المجتمع المدني باباً مفتوحاً للرقابة الحكومية
وفي 2014 تضمن الدستور الجديد مواءمة
إذ تكفل المادة 31 حرية الرأي، الأفكار، المعلومات، التعبير والنشر
وفي الوقت ذاته تحدد المادة 6 مهمة الدولة في حماية الدين والمقدسات من الهجوم
مقابلة مع عبد الكريم حيزاوي، أستاذ قانون الاتصالات، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
قبل 2011 كان الإعلام في تونس – مثلماً هو في كل الدول العربية تقريباً – تحت رقابة رسمية مشددة
لم تكن هناك منافذ أخرى غير الصحف الحزبية والتي لم يكن لديها عدد كبير من القراء
كذلك عدم تواجد شبكات تواصل اجتماعي – خاصة فيسبوك – والتي بدأت في الظهور بنهاية العقد الأول من هذا القرن
مقابلة مع مني طرابلسي، ناشطة مدنية، رئيس الجمعية التونسية للإعلام البديل “
إن أي فيديو أو مدونة أوحتي صورة يمكن أن يكون لها تأثير حاسم إذا تم نشرها في الإعلام البديل
ففي بعض الأحيان يكون المدونون المتخصصون هم الذين ينشرون الواقع؛ لذلك فإن عملهم يمثل الصحافة المدنية من أجل المواطن الذى من حقه الحصول علي المعلومة من الصحافة البديلة
وقد ثبت نجاح هذه الوسيلة لدرجة أن بعضهم يطلق علي الثورة التونسية اسم ثورة الفيسبوك
مقابلة مع محمد حمدين، أستاذ الصحافة السمعية والبصرية، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
كانت وسائل الإعلام تناضل ولكنها لم تهزم بواسطة التكنولوجيا
بل إن الوضع السياسي بشكل عام لم يعد يحتمل هذا النظام وتلك التدخلات الخارجية
مقابلة مع مني طرابلسي، ناشطة مدنية، ” رئيس الجمعية التونسية للإعلام البديل “
أصبح فيسبوك نافذة للمواطنين التونسيين بعد الثورة خاصة أنهم كانوا قد فقدوا الثقة في وسائل الإعلام الخاصة والعامة علي حد سواء وشعروا أن هذه الوسائل قد خدعتهم
لقد كان للإعلام البديل دور قيادي فعال في الثورة التونسية وفي تغيير وجهة نظر الناس في الإعلام بصفة عامة
لكن بعد الثورة تواجد خليط من الجيد والسيء لا سيما في الفيسبوك
مقابلة مع محمد حمدين، أستاذ الصحافة السمعية والبصرية، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
خضع الإعلام لضغوط شديدة، لكن بمجرد رفع أيدى السياسيين عن الإعلام حدث انفجار
لقد نجحنا في الهروب من ضغوط السياسيين لكننا نواجه الآن خطر تأثير المال حيث أن رجال الأعمال حاولوا توسيع نشاطهم داخل مضمارالصحافة
إن الذي حدث في 14 يناير 2011 لمن يكن نتاج الفيسبوك أو قناة الجزيرة
لم يعد لدى الصحفيين من الموارد المالية مايسمح باطلاق مؤسسات اعلامية
ونتيجة لذلك شاهدنا سلسلة من ملاك وسائل الاعلام الفاسدين كل ما يهمهم الحصول علي أكبر عدد من المستهلكين بحيث يتمكنون من جذب المعلنين وبالتالي تحقيق أكبر مكسب مادى ممكن
إن أهم مكسب ل14 يناير 2011 كان حرية الصحافة لكن بالمقابل حدثت الكثير من الانتهاكات
لذلك كان الضرورى فرض قواعد
فقد احتوى القرار 116 في بعض أجزائه علي قوانين منظمة لقطاع السمعيات والمرئيات
مقابلة مع عبد الكريم حيزاوي، أستاذ قانون الاتصالات، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
لقد أهملنا لزمن طويل مسألة غاية في الأهمية : التنظيم الذاتي
كانت تطلعاتنا للجنة المنظمة أعلي مما يجب وقد ثبت فيما بعد أن تأثيرها وكذلك سلطتها القانونية والأخلاقية محدودة
ونتيجة لذلك بدأنا في اتهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى بعدم المثالية وعدم العدالة
وكذلك بدأ أصحاب القنوات الخاصة في النقد من أجل مصالح معينة
مقابلة مع محمد حمدين، أستاذ الصحافة السمعية والبصرية، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
ومن هنا فإن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري تمارس مهمة إدارية من ناحية ومن ناحية أخري فقد تحولت الي هيئة تشريعية مهمتها اصدار القوانين
وعلي سبيل المثال ففي شأن كتب المواصفات قامت الهيئة بفرض قوانين معيبة للإعلام المسموع والمرئي – من وجهة النظر القانونية
علاوة علي ذلك فإن اللجنة الخاصة بالهيئة تمتلك سلطة قضائية تتيح لها معاقبة من يخالف هذه المواصفات
مقابلة مع مني طرابلسي، ناشطة مدنية، “رئيس الجمعية التونسية للإعلام البديل “
علي سبيل المثال فقد حاولت جمعيتنا ” الإعلام البديل “
أن تلعب دوراً مؤثراً
وعلي مدى سنوات قمنا بزيارة كثير من المناطق التونسية وقمنا بتنظيم دورات تدريبية ودعونا إليها شباب الصحفيين المنخرطين في الصحافة البديلة
قمنا بتدريبهم علي المبادئ الأساسية للعمل الصحفي لتوفير المعلومات الموثوقة للشعب
مقابلة مع عبد الكريم حيزاوي، أستاذ قانون الاتصالات، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
لقد ظللنا لسنوات نطالب بتضمين التعليم الإعلامي في المناهج الدراسية وذلك لأن المشاهد هو من يفرض النوعية الأفضل
كلما أخذنا في الاعتبار مسألة الوعي والتذوق كلما تحسن المنتج الإعلامي
مقابلة مع محمد حمدين، أستاذ الصحافة السمعية والبصرية، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس
بالنسبة للمستقبل من المهم وضع أسس تشريعية واضحة تقوم بتعريف القطاع تحديداً وتضمن درجة معينة من الحرية