النظام الإعلامي في مصر
أ.د/ إيناس محمد أبو يوس
عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية
تعد جامعة الأهرام الكندية من أوائل الجامعات المصرية الخاصة بمصر حيث أنشئت بقرار جمهوري عام 2006. والجامعة تضم 6 كليات هي كلية الاعلام، كلية إدارة الأعمال، كلية الحاسبات، ثم كلية الطب البشرى والصيدلة وأخيرا كلية الهندسة.
وتضم الجامعة الكندية ما يقرب من 6000 طالب وطالبة. كما تضم كلية الاعلام بجامعة الأهرام الكندية ما يرق من 1000 طالب وطالبة هذا العام.
اليوم سوف نتحدث عن الاعلام في مصر كجزء من المنهج التفاعلي الخاص بالإعلام الدولي في الدول العربية وأوروبا. يضم هذا الجزء ستة محاور رئيسية.
الجزء الأول يتحدث عن البناء الثقافي والاجتماعي في المجتمع المصري ثم نشأة وسائل الاعلام في مصر. بيئة النظام الإعلامي في مصر، الإطار السياسي والقانوني لتنظيم الإعلام المصري ثم على المحور الخامس عن الإطار الاقتصادي لوسائل الاعلام المصرية والمحور السادس يتحدث عن واقع الاعلام والصحافة في صمر وأخيراً البيئة التكنولوجية، الاعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
شكراً لكم وأتمنى أن تستمتعوا بهذا الجزء.
مصر والوضع السياسي والاجتماعي
تقع جمهورية مصر العربية في قلب العالم. فهي نقطة تلاق بين قارات العالم القديم افريقيا وآسيا وأوروبا. الأمر الذي جعلها مهداً للديانات السماوي والملتقى الرئيسي للتفاعل الثقافي والفكري بين الشرق والغرب ومقراً لحضارات متواصلة بدءاً من الفرعونية ومروراً بالإغريقية والرومانية وانتهاءً بالقبطية والإسلامية.
تطل مصر على بحرين هما البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وتشرف على خليجين هما خليج السويس وخليج العقبة. وعلى أرضها تجرى قناة السويس، أحد الممرات المائية الدولية. كما يتدفق عبرها نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لمصر ويحظى لمكانة كبيرة في وجدان الشعب المصري.
تبلغ مساحة البلاد حوالي مليون كم مربع. أما عدد السكان فيبلغ حوالي 87 مليون نسمة يعيشون على نحو 6% من حجم المساحة الكلية.
تضم مصر 8 أقاليم اقتصادية تشمل 27 محافظة. تعد القاهرة وهي العاصمة أكبر مدينة في العالم العربي والإفريقي من حيث عدد السكان الذي يبلغ نحو 10 ملايين نسمة.
د/ سعيد صادق
أستاذ علم الاجتماع السياسي
إذا نظرنا إلى المجتمع المصرى سوف نجد من يعيش منهم في المدن، من يعيش في الريف. ممكن تقولي حوالى 48% من الشعب المصري يعيش بالمدن و15% في الريف و1% يعيش في المناطق البدوية. ودائماً ما تكون مناطق في الحدود سواء مرسى مطروح، ولاد على أو في شمال سيناء بنتكلم على 13 قبيلة موجودة في سيناء.
المجتمع المصرى حتى داخل المدن تجدى فيه تقسيمات، طبقة عليا، طبقة متوسطة، طبقة دنيا. في ناس متعلمة تعليم غربي، تعليم شرقى، في تعليم دينى، تعليم قطاع خاص. ففيه كل التناقضات والأشكال المختلفة من المعرفة في المجتمع المصري.
بصورة عامة، ح نجد أن المجتمع المصرى مكون من 90% سُنة، 10% يمكن أقباط. لكن طبعاً فيه أقليات دينية أخرى ممكن ما تسمعيش عنها غير في لعض الحالات. عندنا 5000 من البهائيين. اليهود كان فيه نسبة عالية قبل سنة 48 حوالي 75 إلى 80 ألف. يمكن دلوقتى مصفصفين على 40 إلى 50 أغلبهم سيدات مسنات يهود.
المرأة المصرية حصلها ثورة اجتماعية ضخمة جداً. يمكن في بداية القرن العشرين كانت مش بتشتغل أو مش بتتعلم. دلوقتى بتدرس وبتتعلم وبتشتغل .
|
ترشحت 22 امرأة في انتخابات 1984 نسبة 5.6% |
|
ترشحت 45 امرأة في انتخابات 1990 نسبة 1.6% |
|
ترشحت 71 امرأة في انتخابات 1995 نسبة 2% |
|
ترشحت 449 امرأة في انتخابات 2010 نسبة 8% |
|
ترشحت 984 امرأة في انتخابات 2011 نسبة 9% |
|
ترشحت 308 امرأة في انتخابات 2015 نسبة 5% |
كان في الماضى في الأسرة المصرية التقليدية بتتجوز بدري جداً وبتخلف عدد ضخم جداً من الأطفال. ده اتغير دلوقتى الجواز متأخر للرجالة والستات. الأسرة عددها مش ضخم غير يمكن في الطبقة الدنيا الريفية. إنما الطبقة المتوسطة والعليا مسيطرة على حجم الأسرة. نسب الطلاق ابتدت ترتفع 40%.
كان متوقع لما قامت الثورة في 2011 إنها ليست الثورة الوحيدة إنما سيكون هناك ثورة ثانية.
حالياً المجتمع المصرى بيمر لسة بمخاض التحول. الناس أخذت فترة عقبال ما المجتمع هدى. لما بيحصل ثورات بيبقى نوع من الغليان لما يترك فترة يبتدى الغليان يقل.
التعليم الإعلامى في مصر
أ د/ إيناس أبو يوسف
عميدة كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية
مصر هي أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا التي تبدأ الدراسات الصحفية في بداية الثلاثينات من القرن الماضى. وكانت مصر في هذا الوقت قد أنشأت المعهد العالى للصحافة وكان للدراسات العليا فقط.
أيضاً مصر أنشأت أول كلية للإعلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وظلت كلية الإعلام منذ نهاية السبعينيات وحتى العام 2014 هي الكلية الوحيدة التي تخرج الإعلاميين في مصر. وأصبح في مصر ما يساوى 26 قسماً للإعلام داخل كليات الآداب.
في عام 2014 أنشأت جامعتان حكوميتان بكليات الإعلام. الأولى في بنى سويف والثانية في جنوب الوادى وكذلك كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
أما الجامعات الخاصة، فمنذ إنشائها في 2006، كانت حريصة هذه الكليات على أن تضم كلية الإعلام في جامعاتها وبالتالي أصبح هناك ما يقرب من 8 كليات للإعلام تابعين للجامعات الخاصة في مصر في هذا الوقت.
كلية الإعلام في مصر تنقسم بشكل أساسى إلى 3 أقسام رئيسية هي:
قسم الصحافة
قسم الإذاعة والتليفزيون
ثم قسم العلاقات العامة والاعلان
وتتبنى أغلب الكليات نفس المسارات الأساسية سواء كانت هذه الكليات كليات خاصة أو كليات حكومية.
تاريخ الصحافة في مصر
د / محمد سعد
وكيل المعهد الدولى للإعلام – أكاديمية الشروق
يختلف المؤرخون حول التاريخ والبداية للصحافة المصرية. فهناك فريق أن بداية تاريخ الصحافة المصرية هي مع دخول المطبعة مع الحملة الفرنسية سنة 1798 وصدور المنشورات الفرنسية التي كانت تخاطب الشعب المصرى.
هناك فريق تانى يرى أن البداية الحقيقية للصحافة المصرية ترجع إلى صدور جريدة الوقائع المصرية سنة 1828. وأنا أميل على أصحاب الرأي الثانى.
د/ سامح عبدالله
مدير معهد الأهرام الاقليمى للصحافة
ومنذ هذه الفترة وحتى الآن مازالت تصدر هذه الوقائع المصرية وتحمل نفس الإسم ولكنها أصبحت الجريدة الرسمية لمصر بمعنى أنها الجريدة التي تنشر كافة القرارات والقوانين. وفى كل القوانين والقرارات يتم إضافة جملة في آخر المرسوم “ويُعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية” التي هي الوقائع المصرية التي أنشأها محمد على.
د/ محمد سعد
وكيل المعهد الدولى للإعلام – أكاديمية الشروق
وبالتالي نقدر نقسم مراحل تطور الصحافة المصرية على مدى 188 سنة بداية من 1828 حتى الآن على ستة مراحل.
المرحلة الأولى بتمتد من 1828 وحتى 1867:
ودى بنسميها مرحلة الصحافة الرسمية. صحافة مملوكة للدولة، ناطقة بلسان حاكم مصر محمد على وأبنائه من بعده الخديوى. الصحافة كانت عبارة عن وسيلة اتصال بين الحاكم والشعب ولم يكن هناك مجال للتعددية، حرية الرأي وحرية الصحافة.
المرحلة الثانية بنسميها مرحلة الصحافة الشعبية بتمتد من 1867 على 1900:
المرحلة دى بدأت الدولة تترك المواطنين وتدعمهم في إدارة الصحف. فكان أول جريدة شعبية يمتلكها المواطنين كانت جريدة وادى النيل التي أصدرها عبدالله بو سعود سنة 1867 بدعوة من الخديوى إسماعيل. يعنى الخديوى إسماعيل هو اللى ساعده بإصدارها عشان يواجه الصحافة الأجنبية.
كان فيه صحافة منافسة للجالية الإنجليزية والفرنسية واليونانية والإيطالية في مصر بتهاجم الخديوى اسماعيل وبتتهمه بالسفة في الإنفاق على قناة السويس والحفلات. فلو الوقائع المصرية ردت على هذه الانتقادات ما كنش ح يكون لها تأثير أو مصداقية. ففَضَل أن يكون هناك صحافة شعبية تدافع عن سياساته في مواجهة صحافة الجاليات الأجنبية.
قانون تنظيم الصحافة وتأميم الصحف الكبرى 1960
راوى
في عام 1960 تم إصدار قانون تنظيم الصحافة وتأميم الصحف الكبرى. وانتقلت ملكيتها على اتحاد قومى وبذلك انتقلت ملكية الصحف إلى الدولة.
في عام 1979، وقف المواطنون في استفتاء شعبى على أن تكون الصحافة سلكة رابعة بجانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المرحلة ما بين 1981 وحتى الآن
راوى
ثالثاً: المرحلة من عام 1981 وحتى الآن:
تم إصدار عديد من الصحف الحزبية التي تعبر عن فكر أحزابها وتطورت الصحف وتم تجديد طابعها لتصبح مواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية. وتم إصدار عشرات من الصحف والمجلات العربية والدولية التي تصدر من القاهرة.
د/ محمد سعد
وكيل المعهد الدولى للإعلام – أكاديمية الشروق
نقدر نقول إن غندنا في الفترة اللى بعد 25 يناير حدث نوع من طفرة في حرية الصحافة وهذه الطفرة تحولت إلى فوضى. عندنا صحافة تعبر عن الثورة وصحافة بتعبر عن الفلول وصحافة
تعبر عن المجلس العسكرى وصحافة بتعبر عن توجهات أخرى فاختلط الحابل بالنابل.
فتقدر تقول إن الفتة التي شهدت فيها مصر انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011 وانتخابات رئاسية في 2012، نقدر نقول أن الصحافة المصرية والتليفزيون والقنوات الفضائية تمتعت بأكبر هامش من حرية الصحافة يفوق الهامش الذى كامن من عام 1950 – 1952.
بعد 30 يونيو، نقدر نقول إن عدنا إلى صحافة التعبئة وصحافة الرأي الواحد. صحافة كلها بتعبر عن السلطة السياسية الفعلية. وبنشوف إن فيه جرايد كثيرة اتوقفت، فيه برامج تليفزيونية توقفت، نتيجة إن النظام السياسى لا يريد تعددية بدعوى إن فيه إرهاب وتحديات بتواجه البلد وفيه مؤامرات خارجية، ففيه اتجاه وتشجيع إلى العودة لصحافة التعبئة التي كانت موجودة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
الإذاعة المصرية – البدايات
راوية
هنا القاهرة
راوى
هنا القاهرة
“هنا القاهرة” الجملة الأشهر في الإذاعة المصرية التي لا يعرف الكثيرون أنها لم تكن أولى الكلمات التي بثها أثير الإذاعة المصرية اذاناً بافتتاحها في تمام الخامسة من يوم 31 مايو 1934. حيث كانت الكلمات الأولى “ألو ألو هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية” تلى ذلك آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.
د/ هويدا مصطفى
عميدة المعهد الدولى للإعلام – بأكاديمية الشروق
طبعاً تاريخ الإذاعة المصرية هو تاريخ عريق جداً وقديم وشهد كثير من المراحل المهمة والتطور على مدى فترة زمنية طويلة. يعنى يمكن بداية ظهور الإذاعة المصرية كانت قريبة إلى حد كبير من بداية ظهور الإذاعة على مستوى العالم ككل. وفى منتصف العشرينيات، بدأت تظهر الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية لما بدأت، بدأت كانت بشكل مختلف تماماً. كانت أساساً إذاعات أهلية بمعنى إن القطاع الخاص أو بدأت كمشروع خاص.
طبعاً الإذاعة الأهلية تواجدت بشكل فيه كثرة عددية، ارتبطت بمصالح التجار ومصالح أصحاب رؤوس الأموال وكانت أقرب على الدعاية والإعلان عن المنتجات أصحاب هذه الشركات وبالتالي رغم أنها أدت بعض الأدوار الإيجابية ولكن كانت الفكرة الإعلانية أو التنظيم التجارى كان هو الواضح بشكل كبير جداً. وده اللى خلى طبيعة الإذاعة كانت محطات أهلية، كانت ضعيفة في مستواها الفني وكانت حدود انتشارها حدود ضيقة جدا والحيز الجغرافى بتاعها كان محدود. كان فيه بعض المحطات في أحياء معينة إرسالها لا يغطى مناطق كثيرة.
لكن القيمة الحقيقية في بداية ظهور الإذاعة الأهلية بدأت أن يبقى فيه إهتمام بفكرة الإذاعة. بفكرة إن يكون عندنا وسيلة إعلامية تخاطب الجمهور وتقوم ببعض الوظائف المهمة حتى لو لم تكن منظمة أو ماكنتش عندها التنظيم أو الإمكانيات التقنية والفنية العالية.
ومصر في هذه الفترة كانت طبعاً تحت الاحتلال البريطاني، فكانت فيه شركة أجنبية إنجليزية هي التي تولت إدارة هذه الإذاعة المصرية. وتم توقيع عقد مع هذه الشركة وهى بالنسبة اسمها شركة ماركونى كما هو معروف بعد فكرة الغاء الإذاعات الأهلية. الحقيقة، إن هذه الفترة استمرت حتى حوالى سنة 47 بالتحديد. لما بدأت يظهر الكثير من المعوقات والمشكلات نتيجة سيطرة هذه الشركة الأجنبية على الإذاعة المصرية خصوصاً كان وقت الحرب العالمية الثانية، فكانت فيما يتعلق بسياسة الأخبار وتغطية الأحداث في هذه الحرب أدت على بعض المنافسات أو المشاكل اللى مع الحكومة المصرية إلى أن اتخذ قرار بإيقاف هذا العقد مع هذه الشركة سنة 47.
الحقيقة، إن إحنا فيه تاريخ مهم برضه اللى هو تاريخ مهم برضه اللى هو تاريخ 1934، اللى هو فعلاً تاريخ إلغاء الإذاعة الأهلية وحتى هذه المرحلة بنطلق عليها بداية ظهور الإذاعة الرسمية التي تتبع طبعاً الدولة سنة 34. وهو التاريخ اللى بيؤرخ ليه بشكل رسمي عن بداية ظهور الإذاعة المصرية.
الحقيقة الفترة اللى شهدت طفرة كبيرة بعد إلغاء عقد ماركوني يعنى نبتدى نقول في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات بدأت تظهر وظائف متعددة للإذاعة تبلورت بشكل كبير جداً مع ظهور وقيام ثورة 52.
الحقيقة التاريخ بيشهد أن ثورة 52 كانت فيه علاقة مهمة جداً بين الإذاعة وأهداف هذه الثورة والحقيقة كانت الإذاعة منبر مهم جداً. ما ننساش إذاعة صوت العرب اللى ظهرت سنة 53 وكانت تعبير بالفعل عن دور الإذاعة في خدمة أهداف الثورة والقومية العربية وكان لها دور مؤثر جداً. يعنى يممكن كانت هذه الإذاعة بتتشابه يعنى كانت بتعتبر جزء من السياسة الخارجية المصرية والتوجهات المصرية بعد الثورة تجاه العالم العربى ككل والدور الرائد لمصر في المنطقة العربية كاب يتأكد في هذه الإذاعة.
التليفزيون
راوى
تم إفتتاح التليفزيون المصرى في تمام الساعة السابعة مساء في اليوم 21 من يوليو في عام 1960 ولمدة خمس ساعات يومياً، وذلك للإحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو. بدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم قم إذاعة وقائع احتفال مجلس الأمة وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر، ثم نشيد وطنى الأكبر ثم نشرة الأخبار ويكون الختام بآيات من القرآن الكريم.
د/ هويدا مصطفى
عميدة المعهد الدولى للإعلام – بأكاديمية الشروق
التليفزيون كان نقلة كبيرة جداً في تنمية الوعى لدى المواطن المصرى لأنه اهتم بوظائف كثيرة جداً. إحنا بنشوف الكثير من البرامج والمواد الدرامية اللى كان ليها تأثير مهم جداً على الجمهور وعلى وعيه وعلى ارتباطه بحركة المجتمع وقضايا المجتمع المختلفة.
يمكن حالياً بنشوف بتذاع الأعمال المهمة اللى قدمت على مدار تاريخ التليفزيون المصرى من خلال الحوارات مع كبار المؤلفين والكتاب ورموز الفكر والثقافة. يعنى كان دور التنويري للتلفزيون والإذاعة واضح جداً في فترة الستينات وما تلى هذه الفترة طبعاً.
التليفزيون أيضاً شهد كثير من التطورات طبعاً، ظهر فيه المحطات الإخبارية والقنوات الإخبارية المتخصصة. بظهور النيل للأخبار على سبيل المثال، وأيضاً شهد الاعلام الموجه للخارج وده مهمة لإبراز صورة إيجابية لمصر زى الفضائية المصرية وقناة النيل الدولية. الحقيقة فِضل التليفزيون في تطورات كثيرة. التليفزيون طبعاً شهد يعنى مش عايزة أقول منافسة، لكن الساحة اللى كان موجود فيها التليفزيون المصرى فقط.
في نهاية التسعينات ظهرت المحطات الخاصة، محطات الفضائية اللى انتشر عددها بشكل كبير جداً. سُمح لها بالظهور من خلال قنوات على قنوات النايل سات. وهذه القنوات بتتبع الإنتاج الإعلامى – المنطقة الإعلامية الحرة وهيئة الإستثمار.
طبعاً كان لوجود الفضائيات الخاصة دور مهم جداً وأكسب الساحة الإعلامية مزيد من التنوع. وتأكد الدور ده لهذه القنوات مع ثورة 25 يناير لأنه كان لايزال التليفزيون العام أو التليفزيون الرسمي كان لاا يزال يعنى ما بيقومش بتغطية لكل الأحداث بشكل فيه قدر من نتيجة بعض المحاذير يعنى فاكتسبت هذه القنوات دورها ومكانتها وتأكدت المكانة دى بعد ثورة 30 يونيو وشفنا مشهد كبير، زهور بعد ثورة يناير كثير من المحطات والقنوات الفضائية. ظهرت كمان القنوات الوافدة لكن لما ظهرت العديد من الأحداث على الساحة الدولية أدث إلى اهتمام الدول الكبرى بإعادة فكرة الإعلام اللى بيوجه خصوصاً للمنطقة العربية باللغة بتاعتها يعنى باللغة العربية. فظهرت كثير منها وأصبحت كل الدول حريصة على أن يكون لها إعلام أو محطات فضائية بتوجه للمنطقة العربية.
واقع الإعلام في مصر
أسامة هيكل
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج
فيما يختص بالإذاعات حصل فيه توسع على مدى الست سبع سنوات الماضية. أنه بقى فيه إذاعات خاصة كمان نشأت غير ال 76 محطة الإذاعية الموجودة معظمهم موجه اللى موجودة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون. فيه دلوقتى عدد كبير من المحطات يزيد عن 7/8 محطات دلوقتى بس بتشتغل بنظام التعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون. يعنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بيدخل بنسبة داخل هذه الإذاعات الخاصة اللى موجودة ومعظمها بيطلع داخل مدينة الإنتاج الاعلامى، لأنها بتبقى الإنتاج الاعلامى قريبة من القمر الصناعى نايل سات وبالتالى الارتباط التكنولوجى بها وبين النايل سات لما بيكون قُرب المسافة بيقلل الأعطال اللى ممكن تنشأ نتيجة التوصيل الهندسى بين مدينة الإنتاج والاستديوهات الموجودة فيها والقمر الصناعى المصرى النايل سات.
بالنسبة لسوق الصحف المصرية، الحقيقة إنها أقدم الوسائل الإعلامية الموجودة هي الصحف. كان عندنا عدد كبير من المؤسسات القومية المملوكة للدولة أهمهم على الإطلاق مؤسسة الأهرام يليها مؤسسة الأخبار ثم مؤسسة دار التحرير ثم عدد من المؤسسات العريقة زى دار الهلال وروزا ليوسف ومؤسسات أخرى كثيرة موجودة.
بيصدر من هذه الدور المملوكة للدولة حوالى 55 اصدار صحفى. والحقيقة برضه ده عدد كبير ليس له ما يبرره خاصة أنه زى ما قلنا في القنوات الفضائية أن للإعلام تأثير وبالتالى لازم نسأل نفسنا سؤال: ما حاجة الدولة لأن تنفق على 55 اصدار صحف؟ أعتقد أن الأمر ده محتاج يتغير خاصة أنه مع التسعينات من العصر الماضى بدأ ظهور الصحف الخاصة بشكل كثيف. يعنى ظهر صحف كثيرة جداً دلوقتى عندنا في سوق الصحافة المصرية تقريباً 620-630 ترخيص صحفى، بعضها إقليمية بعضها بتصدر على مستوى القطر كله. أبرز هذه الصحف هو المصرى اليوم، الوطنى، الشروق. هذه الصحف الخاصة المنتشرة عدد كبير طبعاً مش عايزين ننسى حد منهم. إنما هذه الصحف الخاصة هي الحقيقة بأعتقد أنها أساس مهم جداً وليها ما ينظمها من قوانين. آه فيها بعض الانفلات ولكن ليها ما ينظمها من القوانين. يعنى إنتقالاً كده لهذا الأمر أنه ما يميز الصحافة المصرية عن وسائل الاعلام الأخرى أنه فيه قوانين قوانين قديمة موجودة بتنظم مهنة الصحافة. إنما الاعلام لما توسع بهذا الشكل والقطاع الخاص توسع بهذا الشكل لم يكن هناك قوانين تواكب هذا التوسع اللى حصل فيها وبالتالى حصل فيه نوع من أنواع الانفلات اللى كلنا بنتكلم عليه في الوقت الحالي. إنما احنا عاوزين نصلح ده في الفترة القادمة إن شاء الله.
صور لمدينة الإنتاج الاعلامى
التليفزيون المصرى المملوك للدولة فيه حوالى 23 محطة تليفزيون وفيه 76 محطة إذاعة موجهة. الحقيقة فيه مشكلة يعنى في هذا العدد الكبير. لأن الإعلام يساوى في النهاية تأثير. فالقنوات دى محتاجة إعادة هيكلة بشكل واضح عشان يبان إذا كان ليها تأثير أو بتحدث تأثير بتاعها ولا لا.
الجزء الثانى اللى موجود القنوات الخاصة اللى بدأ إنشائها منذ سنة 2000 تواكباً مع عصر الأقمار الصناعية تم اطلاق القمر الصناعى المصرى وتم إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والإثنين عبارة عن شركات مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة علشان كده ييتقال عليهم مع بعض المنطقة الحرة الإعلامية.
عندنا في مدينة الإنتاج الاعلامى دلوقتى تقريباً ما يقرب من حوالى 79 ستوديو منهم حوالى 76 منشغلين بالفعل في الوقت الحالي اللى موجودين. عدد كبير جداً من القنوات المصرية وعدد كبير من القنوات العربية بيتغير العدد ده من وقت للتانى. فيه قنوات بتقفل استوديوهات وفى قنوات بتتوسع مرة ثانية.
السنة دى حصل فيه توسع داخل كيانين كبار. الكيان الأولانى هو شركة DMC والكيان الآخر اسمه ONTV اللى اشترت من المالك الآصلى ليها لمالك آخر وزاد عدد القنوات بتاعها بشكل كبير وبالتالي حصل فيه تغير شوية في سوق القنوات الخاصة المصرية.
الجانب الثالث الموجود في الإعلام والبعض بيغفله في الحقيقة هو المكاتب الإعلامية الخارجية ودول بيزيد عددهم عن 200 مكتب اعلامى خارجى منتشرين في منطقة وسط المدينة لأن دول بطيبعة الحال مكاتب بتاخد تراخيصها من هيئة الاستعلامات وبتبقى مهمتها إخبارية. يعنى بتاخد دقايق في المحتوى الإخبارى أو المحتوى اللى موجود في القناة بتاعتها في الخارج بشكل واضح. فعايزة تبقى قريبة من مناطق الأحداث فمعظمها مؤجرة شقق في المنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو ووسط البلد عشان تبقى قريبة من مواطن الأحداث ودول حوالى دلوقتى 220 مكتب أو وكالة.
الوضع التشريعى
الدستور المصرى اللى وشع سنة 2014 هو دستور أعتقد إنه من أكثر الدساتير اللى فتحت الباب للحريات في مصر.
الدستور وضع 3 مواد دستورية خاصين بمستقبل الاعلام في الدولة المصرية. هذه القوانين محددة بمواد 211/212/213 من الدستور المصرى.
المادة 211 بتنص على وجود مجلس أعلى للإعلام.
المادة 212 بتنص على وجود هيئة وطنية ل لصحافة.
المادة 213 بتنص على وجود هيئة وطنية للإعلام. وهنا التسمية فيها مشكلة والمقصود بها هيئة وطنية للإذاعة والتليفزيون.
المعنى في كل حاجة فيهم باختصار إنه المجلس الأعلى للإعلام ده ح يكون الجهة المهيمنة على الإعلام في مصر. بمعنى إيه أنه ده ح يكون مجلس يعنى موجود هذا المجلس مهمنه إنه بيدى التراخيص للقطاع الخاص. يعنى القطاع الخاص في الإذاعة والصحافة والتليفزيون. الصحافة بالإخطار وهناك شروط للإخطار، إذا ما انطبقت بيقى الصحيفة دى مؤهلة إنها تشتغل بشكل أو بآخر.
الإذاعة والتليفزيون اللى عايز يفتح شركة إذاعية أو شركة تلفزيونية بيقدم في المجلس الأعلى للإعلام اللى هو مقرر بالمادة 212 من الدستور. يبقى هو بيدى التراخيص للقطاع الخاص، لأن القطاع العام أو اللى هو الإعلام المملوك للدولة ده طالع بشكل طبيعى وموجود دلوقتى.
بعد كده فيه حاجة اسمها المعايير. المعايير دى بيضعها أبناء المهنة – يعنى نقابة الصحفيين الموجودة دلوقتى بيحطوا حاجة اسمها ميثاق الشرف الصحفى وميثاق الشرف الاعلامى بمقتضى هذه المواثيق يبتدى والقوانين التي تصدر لهذه المؤسسات يبتدى المجلس الأعلى للإعلام يراقب جميع المؤسسات الإعلامية اللى موجودة عشان يبتدى يضع معايير للمحاسبة بناءً على القواعد المهنية والأخلاقية والقيمية للمجتمع المصرى.
طب ح يقولوا أنه ده بالمنظر ده ممكن مجلس الأعلى للإعلام يقفل قنوات. الحقيقة ده ما عدش ينفع لسببيين:
لأنه فيه مواد أخرى في الدستور بتمنع إغلاق المؤسسات الإعلامية
وفيه كمان واقع عملى موجود أنه ما عدش ينفع في المجتمع اللى عايشين فيه بهذا التطور التكنولوجي المذهل إنه أحنا نقفل قناة لأنه باختصار أنا كدولة تدخلت عشان أقفل قناة داخل مصر ببساطة شديدة جداً ح تنتقل القناة على قبرص على سبيل المثال على بعد 400 كم وتبث بنفس الشكل وعلى قمر تانى بيسير في نفس مدار القمر المصرى ويبث للناس بشكل وواضح. والتالى فكرة الإغلاق أو المنع، أصبحت مستحيلة عملياً أيضاً في ظل هذا التطور التكنولوجي اللى احنا بنشتغل فيه.
المادة 213 اللى بتتكلم عن الهيئة الوطنية للصحافة هي الحقيقة بتاخد المجلس الأعلى للصحافة القائم دلوقتى وبتغير اختصاصاته وبتديله بإختصار القوى أنه يدير أموال الدولة في الإعلام المتبوع المملوك للدولة. يعنى المؤسسات الصحفية الكثيرة الموجودة ال55 اصدار الصحفى اللى بيطلعو دول ح يبقو مسئولية الهيئة الوطنية للصحافة. ح يبتدى يدير أموال الدولة فيهم بشكل أو بآخر. بمعنى إنه مش ح يبقى مطلق يد المؤسسات الصحفية تشتغل بهذا الشكل. حركة التعيينات الكبيرة جداً اللى في النهاية مش عارف تدبر ميزانيات المؤسسات اللى موجودة ولا عارف تغطى مرتبات ولا إنت عندك موارد تغطى هذا الأمر.
تانى حاجة فكرة التأثير اللى اتكلمنا عليها. هو هل هذه المؤسسات الصحفية أو هذه الإصدارات الصحفية بتطلع التأثير اللى الدولة عايزاه ولا لا. طالما الدولة بتصرف على الإعلام يبقى هي في النهاية تبغى أو تريد تأثير من هذه الصحافة. اللى هم 55 اصدار صحفى. وبالتالي هذه الهيئة الوطنية مهمتها إنها تدير أموال الدولة بشكل أفضل في المؤسسات المملوكة للدولة.
نيجى بقى للهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون أو الهيئة الوطنية للإعلام. الحقيقة إحنا مش من حقنا إن نغير الإسم اللى موجود في الدستور لأن الدستور أُقر خلاص. إنما المقصود بها هي الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون اللى ح تحل محل اتحاد الإذاعة والتيلفزيون.
وبنفس الفكر اللى ح يدير به الهيئة الوطنية للصحافة، يدار به أيضاً اتحاد الإذاعة والتليفزيون في ثوبه الجديد اللى هو ح يبقى الهيئة الوطنية للإعلام. بمعنى أن ال 23 محطة تليفزيونية وال 76 محطة إذاعة ح يبقو محل إدارة من الهيئة الوطنية للإعلام اللى منصوص عليها في المادة 213 من الدستور.
ده اللى ممكن يتم خلال الفترة القادمة. فيه خلافات دايرة دلوقتى كبيرة جداً لأن الإعلام دلوقتى لا يسيطر عليه أي نوع من القوانين. آخر قوانين صدرت للإعلام كان القانون 13 لسنة 1979 واللى تم تعديله في سنة 1989، اللى هي كان بيكلم فيها فقط على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولأنه في هذا التوقيت لم يكن هناك ما يسمى بالإعلام الخاص على مستوى الصحافة أو مستوى الإذاعة والتليفزيون بأى شكل من الأشكال. وبالتالى القوانين لم تواكب هذا التطور في عدد أو في تكنولوجيا الإعلام اللى موجود في الدولة المصرية.
وبالتالى إحنا محتاجين القوانين الجديدة اللى تم وضعها في دستور يناير 2014 انها تطبق فعلياً في هذا الأمر.
راوية
وقد انتقلت في جريدة الأهرام أول دعوة لإنشاء نقابة للصحفيين عام 1891 وتكررت هذه الدعوة على صفحات جريدة المؤيد 1909 إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 1941 في 31 من مارس وذلك بإنشاء نقابة للصحفيين. وتم عقد جمعية عمومية لها في ديسمبر من العام نفسه.
نقابة الصحفيين
يحيى قلاش
نقيب الصحفيين السابق
نقابة الصحفيين المصرية هي أول نقابة صحافة عربية في المنطقة في الشرق الأوسط. هي النقابة أنشئت رسمياً سنة 41. وسبق هذا العام 50 عام قبل ذلك من جهود ونضال الجماعة الصحفية حتى قامت النقابة سنة 41.
النقابة الهدف منها أو الهدف الأساسى اللى حث الصحفيين منذ الصحافة المصرية صحافة قديمة عمرها زىى ما دايما بنقول عمرها بيزيد عن بعض أعمار الدول لأنها تقارب ال300 سنة تقريباً. تقوم نقابة الصحفيين من أجل هدف أساسى ورئيسى ه حماية الصحفيين أثناء ممارسة عملهم سواء في مواجهة أصحاب الأعمال أو فى مواجهة السلطات التى كانت تصدر كثير من القوانين المقيدة لحرية الصحافة أو الحريات العام وده كان بيمثل عبء على الصحفيين ودفعوا ثمن كبير من حريتهم ومازالوا من أجل دفاعهم عن المهنة لأن احنا بنعتبر إن حرية الصحافة وحرية الإعلام ليست هى حرية الصحفى أو الإعلامى، هى أحد الحريات العامة وهى حرية الشعب نفسه فى المعلومات والمعرفة وفى المشاركة وده الفهم اللى الصحفيين المصريين بيعلموه تماماً أنه أصبح جزء من ثقافتهم منذ ثورة 25 يناير والنقابة شأنها شأن المجتمع كله بتحاول تنتصر فى القوانين، فى الدستور قبل القوانين لترسيخ مبدأ حرية الصحافة وحرية الإعلام .
وكانت أحد المعارك الى خاضتها النقابة على مدى الخمس أو الست سنين الماضيين إلى أن تم ده فى الدستور. ومنذ دستور يناير 2014 والجماعة الصحفية والإعلامية مع كثير من القوى المنتصرة بحرية الصحافة وحرية التعبير لترجمة مواد الدستور إلى منظومة تشريعات وبالفعل النقابة مع المجلس الأعلى للصحافة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع غرفة صناعة الإعلام مع كير من رجال القانون مع كثير من القوى المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير قدرت تعمل لجنة عشان منظومة التشريعات.
وبالفعل احنا انتهينا من مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام فإحنا بصدد دخول البرلمان الأسابيع المقبلة وبنحاول ندافع عن حقنا في أن هذا المشروع يبقى ترجمة حقيقية لروح المواد اللى جت في الدستور واللى بتنتصر لحرية الصحافة وحرية الإعلام اللى هي حصاد نضال طويل للجماعة الصحفية على مدى أكثر من 200 سنة.
الإعلان فى مصر
أمل الحمصانى
خبيرة الإقتصاد الإعلانى
فى مصر فىه وسائل إعلامية كثيرة جداً منها طبعاً أهمها اللى بيتقسم عليهم إجمالى حجم سوق الإعلان هم التليفزيون فى المقام رقم واحد وبعديه طبعاً إعلانات الطرق أو ال outdoor بعديهم إعلانات الرقمية أو الديجيتال لل online بعديهم الراديو وآخر حاجة الجرايد والمجلات اللى بقت حجمها من سوق الإعلان يتضائل جداً سنة عن سنة. نقدر نقول إن حجم سوق الإعلان السنة دى وقف عند 3 أو 3 مليار ونص جنيه مصرى.
طبعاً رقم 1 هى إعلانات التليفزيون يمكن بتستحوذ على 65 أو 70% من الرقم ده وبيبقى الرقم طبعً مصدر الدخل الأساسى للمحطات التليفزيونية لكن طبعا برضه محطات التليفزيون مع تكاثرها بقى حجم برضه عالى جداً وال investments اللى ورا الإنتاج كبيرة جداً، فده طبعاً خلى فيه تنافس كبير جداً بين المحطات سواء على المشاهد أو على الجزء اللى كل قناة بتفوز به من الكعكة الإعلانية لأن كعكة المعلنين برضه ما زادتش بحجم زيادة المحتوى وبحجم زيادة المحطات.
بيجى بعديه إعلانات الطرق، إعلانات الطرق فى مصر، إحنا بلد فيها حسب آخر بحث اتعمل عندنا حوالى 20 إعلان طريق فى القاهرة فى كل كيلومتر مربع. فده طبعاً كثافة كبيرة جداً من إعلانات الطرق. أكثر من المتوسط فى مدن كثيرة من العالم. صعب جداً حصر الصرف عىل إعلانات الطرق لأن هى الصرف علهيا مش ممنهج وصعب إن إنت تحصره لكن نقدر نقول إنه بمثل برضه حوالى 8-10% من سوق الإعلان.
الإعلام الإلكترونى
راوي
لعبت شبكة الإنترنت دوراً مؤثراً بالنسبة لوسائل الإعلام وقد عرفت مصر الإنترنت فى نهايات عام 1993 لتكون من أوائل الدول العربية التى استخدمت الإنترنت. وقد تزايد عدد مستخدمي الإنترنت فى مصر بشكل كبير حيث بدأ العدد محدوداً فى التسعينات، إذ لم يتجاوز ال 400000 مستخدم. ثم تزايد العدد حتى وصل إلى 5 ملايين مستخدم وذلك عام 2006.
الإعلام الرقمى
أمل الحمصانى
خبيرة الإقتصاد الإعلانى
الإعلان الديجيتال فى مصر بيمثل فى مصر حوالى 10% من حجم السوق الإعلاني وطبعاً ال growth رهيب اللى كان فى الإعلانات ال online جه طبعاً من وقت الثورة. يعنى قبل الثورة كان حجم الصرف ضعيف جداً وما كانش حد بيهتم أنه يعملها allocation من أول السنة كصرف أو وسيلة إحنا بنعتمد عليها.
طبعاً الثورة كلها حصلت وجزء كبير منها اللى حرك الثورة كان الديجيتال فى مصر وعشان كده بدأ المعلنين والشعب نفسه والناس تشوف إنه الديجيتال ده حاجة مهمة جداً. وكمان بعد زيادة ال penetration بتاع الديجيتال وال online فى مصر حوالى penetration 35% أو actually 45% أنا بأبص على الرقم دلوقتى قدامى. حجم ال penetration بالنسبة لل population بتاع الديجيتال. حوالي نصل الشعب عنده access لل internet. سواء من على الموبايل او local area network. فده طبعاً كبر حجم الديجيتال جداً وكمان طبعاً لأن الديجيتال كوسيلة إعلان ال cost بتاعها أقل بكثير من حاجة زى التليفزيون أو حاجة زى ال outdoor أو حاجة زى الجرايد والمردود بتاعها مقارنة بال cost ال return on investment بيكون عالى جداً. لأن طبعاً سعرها مش غالى زى الوسائل الإعلانية التانية وده اللى كبر حجم الديجيتال فى الكعكة الإعلانية فى السنين اللى فاتت وهو فى نمو متزايد وهو طبعاً أخد شوية من التليفزيون ولكن هو أخد أكتر من الجرايد والمجلات ومن الراديو برضه بدأ يتضائل بعد ما كان ال Peak بتاعه كعدد دقايق إعلانية كان فى سنة 2011 و 2010 قبل الثورة.
راوى
تعد مصر واحدة من أكثر الدول استخداماً للإنترنت فى القارة الإفريقية حيث تصل نسبة المستخدمين إلى أكثر من 20% بالإضافة إلى التقنيات الحديثة فى الاتصال مثل تكنولوجيا ال ADSL و 3.5G والتى أتاحت بدء ساحات جديدة للتواصل.
كانت مبادرة الحكومة المصرية لتوفير الإنترنت المجاني فى العام 2002 خطوة ناجحة لتوفير الإنترنت لكل مواطن. فى عام 2003 أصدرت الجمعية المصرية قانون للاتصالات يعمل على حماية حقوق المستخدمين الأفراد والشركات ويهدف القانون إلى ضمان توفير خدمات الإنترنت لجميع المواطنين بشكل ملائم. وكذا ينظم عمل القطاع الخاص بغرض القضاء على الاحتكار فى الأسواق.
تمنح الحكومة المصرية المواطنين خدمات جيدة من خلال موقعها الإلكتروني والذى يمكن مستخدميه من تصفح معظم المواقع الخاصة بالهيئات الحكومية والوزارات والبرلمان. يتضمن الموقع بيانات تخص كل الكيانات المصرية ومعلومات خاصة بهم وذلك من أرقام هواتف وعنوانين وما يوفره الإنترنت من مجال لعرض الرأى إلا أن جهاز الأمن المصرى يقوم باتخاذ إجراء ضد أي من المعارضين.
وبالإضافة إلى الموقع السابق قامت الحكومة بإنشاء موقع Egypt.gov.eg والذى يساعد المواطنين المصريين فى التعامل مع الأمور الإدارية الخاصة بهم مثل الطلبات المتعلقة بتراخيص القيادة وشهادات الميلاد وما غير ذلك. الأمر الذى يساعد المواطنين فى تنفيذ الأمور الإدارية بشكل مبسط وأسرع وتعتبر مصر الدولة العربية الأولى فى استخدام الفيس بوك وتصنف ال 33 عالمياً.
دعمت وسائل الإعلام الجديد المجال العام منذ عام 2004 وتتيح المجالات لكثير من الحركات كحركة كفاية 2004، حركة إصلاح القضاء 2004، حركة 9 مارس لإصلاح الجامعات 2008، المنظمة الوطنية للتغيير.
تقوم الحكومة المصرية بمراقبة حسابات النشطاء السياسيين وذلك بسبب تأثيرهم القوى على المواطنين. ففى عام 2009 تم تنظيم إضراب عام عن طريق الفيس بوك. حيث نادت الناشطة إسراء عبدالفتاح بإضراب سلمى يوم 6 أبريل 2009 واستجاب معظم المواطنين مضربين عن العمل. تم القبض على إسراء عبد الفتاح فيما بعد بسبب تأثيرها على الناس للتحرك ضد الحكومة.
تزدهر الخدمات الرقمية بشكل أساسى فى مجال الصحافة حيث قامت العديد من الصحف بإنشاء مواقعها الإلكترونية والتى تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات بسهولة.
وكان للصحف القومية مواقع إلكترونية لعدة سنوات. أما الصحف الخاصة مثل المصرى اليوم واليوم السابع فقد قامت بإنشائ مواقغع إلكترونية بكفاءة عالية .
راوى
اناس يرددون أقاويل الإعلام صباح ومساء وكأنها أحكام قضى الأمر فيها وآخرون لا يكادون يمر عليهم اليوم دون أن ترمق أعينهم شاشات التلفاز بآسى. لا أحد يعرف كيف بدأ المشهد وإلى ما سينتهى. فى كل الأحوال شكراً لحسن تعاونكم معنا.
| إعداد |
(عميدة كلية الإعلام- جامعة الأهرام الكندية)